رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<div data-empty="false">في اللحظات التي تتكاثر فيها التهديدات وتتشابك خطوط الاستهداف، تبرز الحاجة إلى «وضوح سيادي» وقرارات استراتيجية لا تكتفي بملاحقة الخطر في مراحله الأخيرة، بل تتجه إلى منابعه الأولى، ومن هذا المنطلق، فإن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً يمثل ضرورة وطنية وأمنية في غاية الأهمية، تفرضها ضرورات حماية الدولة الوطنية وصون تماسك المجتمع من اختراق الخلايا النشطة أو النائمة للتنظيم. </div><div data-empty="false">لقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً مشرقاً في القراءة الدقيقة والمبكرة لطبيعة هذه التنظيمات، مدركة ببعد نظر ثاقب أن الجماعة الإرهابية والتيارات المتطرفة تمتلك عقلاً تنظيمياً عابراً للحدود، ومشروعاً يقوم على «التمكين» لا الشراكة، وعلى بناء الولاءات الموازية التي تناهض قيم المواطنة والسيادة.</div><div data-empty="false">إن القضية هنا ليست مجرد خلاف فكري، بل تتعلق بكيان منظّم يعمل على إعادة تشكيل الوعي واستثمار المساحات المفتوحة لخدمة مشروعه الأيديولوجي. ومن هنا، فإن اختزال الإرهاب في صورته المسلحة فقط يمثل خطأ في التشخيص؛ فالإرهاب لا يبدأ بالعبوة والسلاح، بل يبدأ بالفكرة المتطرفة والمنهج القائم على تفكيك الثقة بين المجتمع ومؤسساته والدولة. </div><div data-empty="false">وبالعودة إلى التاريخ، نجد أن «النظام الخاص» الذي أسسه حسن البنا في الأربعينيات كان النواة الأولى لشرعنة العنف السياسي، وهو ما تجلى في اغتيال النقراشي باشا والقاضي الخازندار. هذا الإرث الإرهابي والدموي استكمله سيد قطب بنظرية «الحاكمية والجاهلية» التي كفّرت المجتمعات واستباحت الدماء، وأصبحت المرجعية الأساسية لتنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش، مما يجعل من الإخوان «الحاضنة الفكرية الأم» لكل تطرف معاصر.</div><div data-empty="false">وفي سياق هذه المواجهة، قادت دولة الإمارات جهوداً جبارة لتجفيف منابع التمويل، مدركة أن «الاقتصاد السري» للجماعة هو الشريان الذي يغذي أدواتها التحريضية، لقد أثبتت الوقائع أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لديها قدرة «حربائية» على التلون؛ فحين يُضيق عليها سياسياً، تتمدد عبر العمل الاجتماعي أو الحقوقي أو الخيري، وهذه البراغماتية تعكس تكتيكاً متجذراً قوامه التلون المرحلي والثبات الاستراتيجي على مشاريع الهدم والفوضى. وهنا يبرز دور دولة الإمارات المضيء في فضح هذه التكتيكات، عبر منابر الإعلام والثقافة والتعليم وغيرها، مؤكدة أن المعركة الحقيقية هي «معركة وعي». </div><div data-empty="false">إن تعزيز قيم الاعتدال والتسامح في دولة الإمارات لم يكن شعاراً قط، بل سلاحاً استراتيجياً لتفكيك سرديات المظلومية والاصطفاف التي يتغذى عليها الفكر الإخواني. كما تم تطوير منظومة قانونية صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع توظيف أي عمل أو نشاط كغطاء لمشروع مؤدلج يستهدف الاستقرار من الداخل.</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، لم يتوقف دور دولة الإمارات عند التحصين الداخلي، بل امتد لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة مستوياته، وفي هذا السياق، يأتي البيان الرسمي لوزارة الخارجية في دولة الإمارات المرحب بالخطوة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية، ليؤكد على وحدة الرؤية الاستراتيجية بين الإمارات وحلفائها الدوليين. </div><div data-empty="false">إن ترحيب الإمارات بهذا الإجراء يعكس إيماناً راسخاً بأن مواجهة الإخوان هو «جهد مستمر وممنهج» يهدف إلى إيقاف أعمال العنف المفرط ضد المدنيين، ومنع زعزعة الاستقرار التي تمارسها الجماعة لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاعات. إن هذا الموقف الدبلوماسي الصلب يهدف إلى حرمان الجماعة من الموارد التي تمكنها من الانخراط في أعمال التطرف والكراهية أو تبريرها، مؤكداً دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div><div data-empty="false">إن الرؤية الإماراتية الحكيمة تدرك أن استقرار الدول لا يُترك للمناورات؛ لذا فإن التصنيف الإرهابي للجماعة ترافق مع استراتيجية «المناعة الوطنية» الشاملة، التي يتكامل فيها دور القانون والأمن مع الإعلام والتعليم والثقافة. فالمعركة هي «معركة وعي وسردية» بامتياز، وكلما كان المجتمع أكثر يقظة لطبيعة هذه التنظيمات وأساليبها في التمويه، كانت فرص الاختراق أضعف. </div><div data-empty="false">يبقى تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً، وتجفيف منابعهم الفكرية والمالية، خياراً استراتيجياً ضرورياً لا رجعة عنه، إنها معركة وجودية بين مشروع الدولة الوطنية القائم على البناء والاستدامة، ومشروع التنظيم القائم على الهدم والتبعية. </div><div data-empty="false">وفي هذه المعادلة، أثبتت دولة الإمارات أنها الحصن المنيع والدرع الواقية للقيم الإنسانية والهوية الوطنية، مؤكدة بوضوح وبحزم سيادي أن الأوطان فوق التنظيمات، وأن الاستقرار فوق الأيديولوجيا، وأن مستقبل الأجيال القادمة أقوى من كل محاولات الاختراق والفوضى.</div>

تصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً.. ضرورة لحماية الدولة الوطنية وتجفيف منابع الإرهاب

<div data-empty="false">شهدت مدينة الموصل العراقية واحدة من أكثر الحقبات قسوة في تاريخها الحديث، وذلك خلال الفترة ما بين 2014 و2017 حين وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. تلك السنوات السوداء تركت المدينة في حالة خراب واسع، حيث دُمّرت البنى التحتية وتحوّلت معالمها التراثية إلى ركام. لم تسلم الجوامع والكنائس التاريخية من المعاول، فخسرت المدينة رموزها التي شكّلت هويةً عمرها قرون.</div><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DOG8HHFE-3T/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><div data-empty="false">مع تحرير الموصل في صيف 2017، برزت الحاجة إلى مشروع يعيد لهذه المدينة العريقة روحها ووجهها الحضاري. وهنا جاءت المبادرة الإماراتية التي أُعلن عنها في فبراير 2018 تحت اسم «إحياء روح الموصل»، بتمويل سخي وإشراف مباشر من منظمة اليونسكو وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. المبادرة لم تقتصر على ترميم حجارة وبناء جدران، بل حملت رسالة أعمق: إعادة الاعتبار لذاكرة المكان وتاريخ المدينة العريق الذي قاوم محاولات الطمس والتشويه.</div><div data-empty="false">في المرحلة الأولى من المشروع، وُجهت الجهود نحو جامع النوري الكبير، وهو أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في الموصل، والذي ارتبط اسمه بالمئذنة الحدباء الشهيرة. هذه المئذنة التي شُيّدت قبل أكثر من 840 عامًا كانت رمزًا للمدينة وملهمة لأجيال من أهلها. بارتفاعها الذي يبلغ 45 مترًا، مثّلت الحدباء علامة فارقة في قلب الموصل القديمة، ورغم تدميرها على يد داعش، فقد أعيد بناؤها بدقة وعناية تعيد إليها مكانتها كرمز تاريخي.</div><h2>إحياء الكنائس العريقة</h2><div data-empty="false">شملت المبادرة إعادة إعمار أبرز الكنائس التاريخية في الموصل. ففي المرحلة الثانية من المشروع، شُرع في إعادة بناء كنيسة الساعة وكنيسة الطاهرة، وهما من أهم الرموز الروحية والثقافية في المدينة. بذلك، حمل المشروع رسالة تسامح وتعايش، وأن الموصل كانت وستبقى مدينة التعايش بين الثقافات والأديان.</div><h2>التزام ثقافي وإنساني</h2><div data-empty="false">بلغت قيمة التمويل الإماراتي للمبادرة 50.4 مليون دولار، وهو استثمار يتجاوز البعد المادي ليجسد التزامًا إنسانيًا وثقافيًا من دولة الإمارات تجاه العراق وشعبه. الهدف لم يكن مجرد إعادة بناء الحجارة، بل ترميم النسيج العمراني والاجتماعي للمدينة وإحياء روحها الحضارية التي شكّلت عبر التاريخ صلة وصل بين الشرق والغرب.</div><div data-empty="false">اكتمل المشروع بحضور رسمي وشعبي واسع، أمس، حيث اعتبر العراقيون هذه المبادرة بمثابة إعادة إحياء لذاكرة مدينتهم العريقة ورسالة تضامن من الأشقاء في الإمارات. كما حظي المشروع بإشادة دولية واسعة، باعتباره نموذجًا يحتذى في مجال حماية التراث الثقافي وإعادة إعمار المدن التي دمّرتها الحروب.</div>

القصة الكاملة.. كيف أعادت الإمارات الحياة لتراث الموصل؟

<div data-empty="false"> قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم" العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.</div><div data-empty="false">وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي "بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم " العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم “دعوة الإصلاح” المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.</div><div data-empty="false">وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم - نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.</div><div data-empty="false">جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.</div>

المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"

يبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الزيارة التاريخية المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وكبار المسؤولين الأمريكيين ملفات الشراكة الاستراتيجية في الاقتصاد والتكنولوجيا.
وستتناول المباحثات سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للجميع.
وسيتبادل قادة البلدين وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين الدولتين.
وتأتي الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منذ توليه رئاسة الدولة في مرحلة مهمة للإمارات، وتعبر عن طموحها لتعزيز آفاق اقتصادها وربط ذلك بالتقدم التكنولوجي الكبير وخاصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وتجمع الإمارات والولايات المتحدة رؤية مشتركة في التعاون الإقليمي والاستقرار والازدهار، فالولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كزعيم حكيم ذي رؤية متقدمة وثاقبة، كما تعتبر الإمارات شريكاً يعتمد عليه، وتحتل دولة الإمارات بفضل قيادتها الحكيمة، مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع تطلع مختلف دول العالم للعمل معها.
وتحرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة، حيث تؤكد الإمارات على الدوام حرصها على تنمية العلاقات الخارجية وتوطيد جسور الشراكة والعلاقات المتوازنة مع مختلف الدول حول العالم بما يحقق مصالح الشعوب، كما أنها تنظر إلى المستقبل بثقة وتفاؤل.
نمو متزايد
وتشهد العلاقات الإماراتية الأمريكية نمواً متزايداً في مختلف القطاعات، فالإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً للولايات المتحدة، فيما جاءت الولايات المتحدة كثالث أكبر شريك تجاري للدولة عالمياً.
وبحسب الأرقام الرسمية للعام 2023، فإن التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وأمريكا حققت نمواً بنسبة 20 % لتصل إلى أكثر من 40 مليار دولار في العام 2023 مقارنة بعام 2022 وبنسبة نمو أكثر من 50 % مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة عام 2019، كما أن الواردات الإماراتية من الولايات المتحدة أسهمت في دعم أكثر من 166 ألف فرصة عمل في الأسواق الأمريكية.
استثمارات
وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة 38 مليار دولار وتركز على النقل والأنشطة التجارية وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والأغذية والمشروبات والفضاء. وهناك أكثر من 4.3 مليارات دولار استثمارات الولايات المتحدة في الأسواق الإماراتية، وأكثر من 16 ألف مواطن أمريكي يساهمون في رخص تجارية رسمية داخل الدولة، كما أن 60 % من الشركات في مركز دبي المالي هي شركات أمريكية.
ويعيش في دولة الإمارات 55 ألف أمريكي، فيما يزور الدولة نحو مليون زائر كل عام، وهناك نحو 142 رحلة طيران أسبوعية بين البلدين، في مختلف المطارات، مما يمنح فرصاً كبيرة للدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.
تكنولوجيا
وتلتزم الإمارات والولايات المتحدة برؤية استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية، خاصة في المجالات الجديدة، وأبرزها الذكاء الاصطناعي، وتراهن الإمارات بشكل كبير على استباق التحول الكبير في شكل ونمط الاقتصاد والتكنولوجيا خلال السنوات العشر المقبلة، والتخطيط لمرحلة ما بعد النفط.
وقدمت الإمارات الدعم المالي لشركات التكنولوجيا القائمة والشركات الناشئة الواعدة، والعديد منها في الولايات المتحدة على سبيل المثال، قامت مبادلة، باستثمار لمدة 17 عاماً في شركة جلوبال فاوندريز ومقرها نيويورك، ما ساعد على إعادة تنشيط صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة مع تطوير الخبرة الإماراتية في هذا القطاع.
وتعاونت شركة G42 مع شركة سيريبراس سيستمز في كاليفورنيا لبناء أكبر كمبيوتر فائق السرعة في العالم للتدريب على الذكاء الاصطناعي، كذلك أعلنت شركة «إم جي إكس»، وهي شركة إماراتية متخصصة في مجال التكنولوجيا تركز على تسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، عن شراكة مع «بلاك روك» و«جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» و«مايكروسوفت»، لإطلاق «الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، وذلك للاستثمار في مراكز البيانات الجديدة والموسعة، تلبيةً للطلب المتزايد على القدرة الحوسبية الفائقة.
علاقات تاريخية
وتحرص دولة الإمارات على توسيع وتنويع خيارات التحرك السياسي على الساحة الدولية، وهذا ما يتضح من تعزيز علاقاتها مع القوى الكبرى إضافة إلى القوى الإقليمية المؤثرة والناشئة.
وعبرت الولايات المتحدة باستمرار عن تقديرها لأدوار الإمارات البناء في العلاقات الدولية، وهي تنظر إلى الإمارات كشريك موثوق يعتمد عليه في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والبشرية في مختلف أنحاء العالم.
وتعد العلاقات مع الولايات المتحدة تاريخية وراسخة، قائمة على المؤسسات ورصيد هذه العلاقات يعود إلى الصراحة والشفافية في التعاطي مع الملفات، والالتزام بالقانون الدولي والإنساني في كافة المقاربات التي تعتمدها الإمارات في اتصالاتها الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث يواصل البلدان التعاون لمكافحة التطرف والإرهاب على مستويين متكاملين، المستوى الأمني والاقتصادي من خلال مساهمات الإمارات في جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيمي داعش الإرهابي والقاعدة وحلفائهما وأشباههما، في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما تعد الإمارات في صدارة الدول التي قدمت مبادرات ضد خطاب الكراهية والتطرف وتأسيس مجتمعات قائمة على السلم، وذلك عبر منصات عديدة تبث رسائل التسامح ومكافحة التطرف، مثل مركز هداية ومركز صواب، وكذلك دعم المنابر الداعمة للخطاب البنّاء، إلى جانب الاستمرار بقوة في مكافحة خطاب الإسلاموفوبيا في الغرب.
وتشدد دولة الإمارات على موقفها الثابت أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا عبر «حل الدولتين»، وضرورة إيقاف الحرب الحالية في غزة وضمان عودة النازحين بشكل عاجل. ودعمت الإمارات كافة الجهود الإنسانية لدعم النازحين والمشردين بسبب الحرب.
ودأبت الإمارات على استثمار مكانتها الدولية في خدمة الأمن والاستقرار العالمي، وتنطلق رؤية الدولة في الحل السلمي إلى تجارب التاريخ في العلاقات الدولية، حيث إن تكاليف الحروب بددت فرصاً لا تعوض من التنمية والازدهار، وفاقمت الأزمات الإنسانية.
وتتوافق الإمارات مع دعم الجهود الأمريكية الدبلوماسية لحل أزمات المنطقة، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا والأزمات والحروب التي خلفتها حقبة ما يسمى «الربيع العربي» المدمرة.
شراكة في المناخ
وفي نوفمبر 2022 توج البلدان هذه العلاقات باتفاقية شراكة استراتيجية شاملة شهد توقيعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة، ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035 وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.
وتجسد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
وأسهمت الولايات المتحدة في نجاح العديد من المبادرات التي طرحت خلال «كوب 28» التي استضافتها دبي عام 2023، ويواصل البلدان جهودهما للتنسيق والعمل معاً ضمن رؤية مشتركة تؤكد أن المسار الأسرع والأكثر موثوقية للوصول إلى الحياد المناخي، يقتضي تسريع الاستثمار في تقنيات وموارد الطاقة النظيفة، حيث يدرك الجانبان أن نجاح العمل المناخي يعتمد بشكل جوهري على تعزيز أمن الطاقة العالمي وتسهيل الاستفادة من خدماتها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
ويعمل البلدان على خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي، وكذلك دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل.
تطوير
وأسهمت دولة الإمارات في دعم وتطوير ثمانية مشروعات للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، بقدرة إجمالية تبلغ 1.6 غيغاواط في ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيومكسيكو ونبراسكا، وشملت هذه المشروعات استثمارات في محطتين لطاقة الرياح، هما محطة «روكسبرينغز» بقدرة إنتاجية تبلغ 149 ميغاواط في مقاطعة «فال فيرد» في ولاية تكساس، ومحطة «سترلينغ» بقدرة إنتاجية تبلغ 29.9 ميغاواط في مقاطعة «ليا» في ولاية نيومكسيكو.
38
مليار دولار إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة
4.3
مليارات دولار استثمارات الولايات المتحدة في الأسواق الإماراتية
16
ألف مواطن أمريكي يساهمون في رخص تجارية رسمية داخل الإمارات

الإمارات

اخبار وتقارير

News

سموه يبدأ الاثنين المقبل زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة

مباحثات محمد بن زايد وبايدن.. الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية أولوية

يبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الزيارة التاريخية المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

كشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام، عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح «الإخوان المسلمين الإماراتي» المصنف إرهابياً في الدولة، المقضي بحله عام 2013، لإعادة إحياء التنظيم، وبهدف تحقيق ذات أغراضه.
وكانت متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيماً جديداً، وأنهم تلقوا أموالاً من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة.
كما كشفت التحقيقات عن أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعياً إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه.
كما كشفت أن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، ومن أبرزها مؤسسة قرطبة «TCF»:
المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر مؤسسة «فكر» شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية.
وأن أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفي زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين.
اعترافات
وقد تضمنت اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية.
والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات إلكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض.
وإن جانباً من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات.
ويباشر فريق من أعضاء النيابة العامة حالياً تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة. ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات.

«أمن الدولة» رصد لقاء مجموعتين من الهاربين وتلقّي الأموال لإعادة إحياء التنظيم

الكشف عن تنظيم سري جديد في الخارج شكله «الإخوان المسلمين» الإرهابي

كشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام، عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح «الإخوان المسلمين الإماراتي».

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق المراسلات المشفرة، «تليجرام» إن عدد مستخدمي التطبيق وصل إلى 900 مليون مستخدم، فيما يشارف التطبيق على تحقيق أرباح، وتقترب الشركة من إدراج محتمل في سوق الأسهم.
وقال دوروف لصحيفة فاينانشال تايمز، إن تطبيق «تليجرام»، الذي يتخذ من دبي مقراً له، حقق تقدماً كبيراً ليصبح واحداً من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم، وبات يحقق إيرادات بـ «مئات الملايين من الدولارات» بعد إضافة الإعلانات وخدمات الاشتراك المميز قبل عامين.
وتحدث مؤسس التطبيق، الروسي المولد، خلال أول مقابلة له منذ عام 2017 قائلاً «نأمل تحقيق أرباح العام المقبل، إن لم يكن هذا العام. وأوضح أن المنصة لديها 900 مليون مستخدم نشط شهرياً، مقارنة بـ 500 مليون في بداية عام 2021».
وأضاف دوروف، الذي يملك تطبيق «تليجرام» كلياً، أن الشركة قد حصلت على تقييمات تزيد على 30 مليار دولارمن مستثمرين محتملين، بما في ذلك صناديق التكنولوجيا العالمية التي تستثمر في شركات تكنولوجيا عالمية ناضجة، إلا أن دوروف استبعد عملية بيع المنصة، بينما يدرس إجراء طرح عام أولي في المستقبل.
وأوضح: «السبب الرئيسي الذي قادنا إلى البدء في تحقيق إيرادات هو الرغبة في البقاء مستقلين.. وبشكل عام، ندرك مدى أهمية الاكتتاب العام كوسيلة لتعزيز فرص الاستفادة من قيمة تليجرام».
وكانت الشركة يوماً ما موطناً، إلى حد كبير، لمجتمع العملات المشفرة الحر، ولديها نحو 50 موظفاً فقط يعملون بدوام كامل، وزادت شعبيتها على مدار السنوات القليلة الماضية لتصبح أداة اتصال مهمة للحكومات والمسؤولين على مستوى العالم، إلى جانب كونها شريان حياة في مناطق الصراع.
في الوقت نفسه، حذر الباحثون من أن المنصة، التي تخضع لإشراف ضعيف، يمكن أن تمثل بؤرة للأنشطة الإجرامية، فضلاً عن المحتوى المتطرف أو الإرهابي والمعلومات المضللة.
وألمح نقاد إلى أن الكرملين قد يكون له صلات أو نفوذ على «تليجرام»، لكن دوروف رفض هذا الادعاء، ووصفه بأنه «غير دقيق». وأطلق على دوروف لقب «مارك زوكربيرغ الروسي»، بعد مشاركته في تأسيس «في كونتاكتي»، أشهر شبكة تواصل اجتماعي بالبلاد في موطنه سانت بطرسبرج عام 2007.
ويُعرف دوروف بأنه مدافع عن حرية التعبير، وقد أسس «تليجرام» في عام 2013 مع شقيقه. وبحسب ما يقول فإنه فر من روسيا بعد عام واحد، إثر رفضه مشاركة بيانات بعض المستخدمين الأوكرانيين على تطبيق «في كونتاكتي» مع وكالة الأمن الروسية.
وأضاف إنه باع حصته بالإكراه في التطبيق لفئة الأوليغارشية الموالية للكرملين مقابل 300 مليون دولار. وصرح شخصان مطلعان على الأمر، بأن تطبيق «تليجرام» ربما يسعى إلى الإدراج في الولايات المتحدة بمجرد أن تحقق الشركة الربحية وتكون ظروف السوق مواتية. ورفض دوروف الكشف عن الجدول الزمني أو المكان المحتمل، موضحاً أن «تليجرام» قد «درست عدة خيارات».
وجمعت «تليجرام» قرابة ملياري دولار من التمويل بالدين، عن طريق طرح سندات بقيمة مليار دولار في 2021، إضافة إلى إصدارات أخرى بقيمة 750 مليون دولار في العام نفسه، ونحو 270 مليون دولار العام الماضي. وسيتمكن حاملو السندات من تحويل الدين غير المضمون إلى أسهم بخصم يتراوح بين 10 - 20% من سعر الطرح العام لـ «تليجرام» إذا تم طرح الأسهم قبل نهاية مارس 2026، وسيكون بمثابة حافز للشركة للقيام بالطرح قبل ذلك التاريخ.
وفي حالة الطرح العام للشركة، قال «دوروف» إن «تليجرام» ستنظر في بيع مخصصات من الأسهم للمستخدمين الأوفياء، على غرار «ريديت» التي أعلنت مؤخراً أنها ستخصص جزءاً من أسهمها لصغار المستثمرين قبل إدراجها في نيويورك مع بداية شهر مارس.
وأوضح دوروف أنه تلقى اهتماماً بتنفيذ زيادة أصغر في الأسهم. وقال «ستظل هناك إمكانية لذلك إذا أردنا جمع الأموال، على سبيل المثال، لتمويل طموحاتنا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي»، مضيفاً أن الشركة استكشفت إمكانية تقديم روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
ووفقاً لتحليل من «سينسور تاور»، يتمتع تطبيق المراسلة المنافس «واتساب»، المملوك لشركة «ميتا»، بـ 1.8 مليار مستخدم نشط شهرياً، بينما لدى تطبيق التواصل المشفر «سيجنال» 30 مليون مستخدم حتى فبراير 2024، رغم أن هذه البيانات تغطي فقط استخدام تطبيقات الهاتف المحمول.
وفيما يخص النفقات السنوية، أفاد «دوروف» بأنها كانت دون 70 سنتاً لكل مستخدم شهرياً. وكجزء من جهوده لتحقيق إيرادات، اختبر «تليجرام» الإعلانات في بعض المناطق، وفرض حدا أدنى للإنفاق يتراوح بين مليون و10 ملايين يورو لكل مسوق أو وكالة.
وخلال العام الجاري تخطط الشركة لتوسيع العرض عالمياً ليشمل المعلنين الصغار باستخدام أنظمة آلية. وستقوم الشركة هذا الشهر بتقديم تقاسم الإيرادات مع المبدعين الذين يديرون قنواتها، وتعهدت لهم بخفض 50% من أموال التسويق. إضافة إلى ذلك، ستقوم بتقديم حسابات تجارية وخاصية «الاكتشاف الاجتماعي»، التي ستساعد المستخدمين على مقابلة أو مواعدة أشخاص بالقرب منهم، وفقاً لما ذكره «دوروف».
ويتناقض عرض «تليجرام» للحصول على أموال الإعلانات سمعته كمنصة متمردة تتبع نهج عدم التدخل في الإشراف.
وفي هذا الشأن، قال «دوروف» إن «تليجرام» يخطط لتحسين عمليات الإِشراف هذا العام في ظل إجراء العديد من الانتخابات حول العالم و«تطبيق آليات متعلقة بالذكاء الاصطناعي للتصدي للمشكلات المحتملة».
ولكن دوروف يقول: «ما لم يتجاوز المستخدمون الخطوط الحمراء، لا أعتقد أنه يجب علينا مراقبة الطريقة التي يعبرون بها عن أنفسهم، فأنا أؤمن بالمنافسة في الأفكار، وأعتقد أن أي فكرة يجب طرحها.. وإلا، قد ننزلق بسرعة نحو النزعة الاستبدادية».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

«تليجرام»: 900 مليون مستخدم وربحية قريبة وتقييم لطرح عام أولي

target521008499693107653.jpg

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق المراسلات المشفرة، «تليجرام» إن عدد مستخدمي التطبيق وصل إلى 900 مليون مستخدم، فيما يشارف التطبيق على تحقيق أرباح، وتقترب الشركة من إدراج محتمل في سوق الأسهم.

العالم

World

العالم العربي

Arab

المرر يترأس وفد الإمارات إلى اجتماعات المجلس الوزاري الــ 161 للجامعة العربية

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ 161 الذي عقد اليوم في مقر الجامعة في القاهرة برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) السبت تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقالت إسرائيل التي تأمل في "منع" جميع أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية السبت أن الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس إلى "وقف الدعم والمساعدات".
وسارعت الولايات المتحدة الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان.
في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا.
وأعلنت النرويج الأحد أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل. وقررت وكالة الأمم المتحدة فسخ عقود اثني عشر من موظفيها.
الولايات المتحدة 
قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل".
وبينما أشارت الخارجية الأمريكية إلى "الدور الحاسم" للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تردّ الوكالة التابعة للأمم المتحدة "على هذه الاتهامات وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب".
كندا 
قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة إن "كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".
وكتب عبر منصة إكس "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة"، موضحا أن أوتاوا "قلقة جدا" من الأزمة الإنسانية في غزة.
أستراليا 
أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، قائلة عبر منصة إكس "نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات".
وأضافت "نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين) فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة".
وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا على سكان غزة و"أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".
إيطاليا 
كتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة إكس "علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم حماس المروع على إسرائيل في السابع من أكتوبر".
المملكة المتحدة 
أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل"، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات بينما "نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق".
فنلندا 
اعتبرت وزارة الخارجية الفنلندية الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا "خطيرة"، ودعت السبت إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل".
وأوضح فيل تافيو، وزير التجارة الخارجية والتنمية "علينا التأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين. إن الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات".
هولندا 
أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين تجميد تمويل الأونروا بينما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة بـ"صدمة شديدة".
وقال لإذاعة "أن أو أس" الرسمية السبت "الاتهام هو أن الهجوم نُفّذ في 7 أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا".
ألمانيا 
أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، مساء السبت، أنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن "ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد".
وأشارتا إلى أنه "في الوقت الحالي، بأي حال، لا توجد التزامات مستحقة".
سويسرا 
أعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 إلى حين البت في الاتهامات.
وأضافت "لن يُتخذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطرة ضد موظفي الأونروا".
وأضافت أن "سويسرا لا تتسامح إطلاقا مع كل أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف"، مؤكدة أنها " تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات الصدقية".
فرنسا 
قالت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد "لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات شفافية المساعدات والأمن".
واذ اشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة"، أضافت باريس أنها تريد الانتظار "حتى توضِح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل".
اليابان 
أعلنت اليابان مساء الأحد أنها ستعلّق بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بسبب اتهامات إسرائيلية حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان "ردا على ذلك، قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حاليا بينما تجري الأونروا تحقيقا في الأمر".
وأضاف البيان "في الوقت نفسه ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع في أقرب وقت عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى".

ما هي الدول التي علّقت تمويلها لوكالة الأونروا في غزة؟

أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) السبت تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

أعلنت كندا وأستراليا وإيطاليا تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بعد اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية مفادها أن موظفين في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد يكونون ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة "تعليقا مؤقتا" لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
والسبت أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد الأونروا.
وكتبت عبر منصة اكس "نتواصل مع شركائنا وسنعلق موقتا دفع التمويلات".
وأضافت "نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين) فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة".
وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا حيال سكان غزة و"أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".
من جهته قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة إن "كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".
وكتب عبر منصة اكس "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".
وأضاف "في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فورا ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس الإرهابية"، موضحا أن أوتاوا "قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق".
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم السبت إن بلاده قررت تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة.
وكتب تاياني على منصة التواصل الاجتماعي إكس "علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي على إسرائيل في السابع من أكتوبر"، مضيفا أن بعض حلفاء روما اتخذوا نفس القرار بالفعل.
وأعلنت الأونروا مساء الجمعة "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم السابع من اكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".
وتابع "كلّ موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".
وذكّر بأن "أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب" وأن "كلّ من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضًا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم".
من جهتها، سارعت الولايات المتحدة لإعلان أنها "ستعلّق موقتًا" التمويل الجديد للأونروا على خلفية الاتهام.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل".
وتحدّث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدف "تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ومعمّق بشأن هذه المسألة"، بحسب الوزارة.

بعد الولايات المتحدة .. كندا وأستراليا وإيطاليا تعلق تمويل الأونروا

أعلنت كندا وأستراليا وإيطاليا تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بعد اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية مفادها أن موظفين في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد يكونون ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق، اليوم، أنها ستعلّق موقتاً التمويل الجديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على خلفية اتهام السلطات الإسرائيلية لبعض موظفي الوكالة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان: «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفاً لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر».
وتحدّث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بهدف تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ومعمّق بشأن هذه المسألة، بحسب ميلر.
وأفاد ميلر بأنّ الولايات المتحدة اتصلت بإسرائيل، بهدف الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الاتهامات.
وبينما أشارت الخارجية الأمريكية إلى الدور الحاسم للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن ترد الوكالة التابعة للأمم المتحدة على الاتهامات وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب.
وأعلنت الأونروا، في وقت سابق اليوم، طرد عدة موظفين لديها، مؤكدةً فتح تحقيق على خلفية الاتهامات الإسرائيلية.

واشنطن تعلّق تمويل الأونروا لاتهام موظفين بالمشاركة في «7 أكتوبر»

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق، اليوم، أنها ستعلّق موقتاً التمويل الجديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على خلفية اتهام السلطات الإسرائيلية لبعض موظفي الوكالة.

جملة من التحولات المتسارعة يشهدها العالم في ضوء تطورات جيوسياسية متزامنة في غير صعيد، وفي خطٍ متوازٍ مع تطور النزاعات والصراعات في عديد من البلدان والأقاليم، والتي تنعكس جميعها على نشاط التنظيمات الإرهابية المختلفة، سواء لجهة تقليص نشاطها تناغماً مع تقدمات مُحرزة في سياق مكافحة الإرهاب ببعض المناطق، أو ارتفاع وتيرة حركتها مستفيدة من بؤر الصراع المشتعلة في مناطق أخرى.
أمام تلك التحولات لم تظل استراتيجيات التنظيمات الإرهابية ساكنة، فقد شهدت متغيرات مختلفة في صُعد عديدة، سواء متغيرات مرتبطة بالدوافع انتقالاً من الدوافع الأيدلوجية حتى الإرهاب السياسي، إضافة إلى التحولات في الاستراتيجيات الخاصة والبؤر البديلة أو مساحات التحرك الجديدة بعد تضييق الخناق عليها في مساحاتها الرئيسة السابقة، وللاستفادة من التطورات الجارية.
إعادة تمركز في القارة السمراء
عام 2022 شهد حلقات جديدة في سياق مساعي التنظيمات المتطرفة لإعادة التمركز في مناطق بديلة، ولا سيما في القارة الأفريقية بوصفها بيئة خصبة لنمو النشاط الإرهابي، حيث الظروف والأوضاع الاقتصادية الخانقة والاضطرابات السياسية في عددٍ من دولها. إضافة إلى استغلال تلك التنظيمات الحرب في أوكرانيا بحثاً عن ملاذات أخرى، قد تقودها إلى تهديد أوروبا بأكملها.
واحدة من المحطات الرئيسة الفاصلة التي سجلها عام 2022 كانت الحرب في أوكرانيا، التي تنعكس تداعياتها على نشاط الإرهاب بصورة مباشرة وغير مباشرة، لجهة شظايا الحرب المتناثرة وتبعاتها على مناطق وبلدان أخرى مثل قارة أفريقيا (لناحية انعكاسات الحرب على تغذية السوق السوداء للأسلحة هناك)، وحتى ما يتعلق بزيادة التهديدات الإرهابية على أوروبا نفسها في ضوء جملة المتغيرات التي أسفرت عنها اللحظة الفاصلة في الرابع والعشرين من فبراير (العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا) والتي ربما أوجدت - ضمن آثارها الأكثر خطورة - مساحة تحرك جديدة للتنظيمات المتطرفة.
تبعات الحرب ميلاد تنظيم جديد!
الباحث والكاتب المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، يقول إن الحرب في أوكرانيا قد أدت عملياً لنشأة حركة متطرفة في شرقي أوروبا، ربما تكون أخطر من نظيرتها التي تشكلت في الشرق الأوسط (...) فقد سمحت الحرب بوجود «داعش» وربما وجد ملاذاً آمناً في أوروبا على خلفية الفوضى التي فرضتها وحالة التوتر هناك، مستشهداً على ذلك بأن أطراف الصراع (المباشرين وغير المباشرين) أرادوا استقطاب متطرفين ذوي خلفية مؤدلجة، فوجدنا أن أوكرانيا تستعين بمتطوعين مقاتلين أجانب، وفي المقابل فعلت روسيا الشيء نفسه.
ويتابع: التنظيمات المتطرفة بدأت تنشط بالفعل على خلفية هذه الدعوات، مستشهداً بنشاط مقاتلين من الشيشان في صفوف القوات الأوكرانية، في مواجهة مقاتلين في صفوف القوات الروسية.
ويعتقد أديب بأن المجتمع الدولي هو من وفر لهذه التنظيمات البيئة والملاذ على هامش الحرب الدائرة، فغالباً ما ينمو الإرهاب وسط الصراعات السياسية، أما وإن هذا الصراع بين نصف المجتمع الدولي الممثل في الولايات المتحدة والغرب، والقطب الآخر الممثل في روسيا، فإنه قد شكل بيئة مناسبة لهذه التنظيمات تحت عين تلك الدول.
ويحذر الباحث من تبعات تلك التطورات، مشيراً إلى أن أوروبا سوف تعانيها بشكل كبير على المدى القصير، وستظهر تلك الحركة المتطرفة بشكل أكثر وضوحاً في الأعوام المقبلة.
كما يلفت في الوقت نفسه إلى أن سقوط داعش في الشرق الأوسط في 22 مارس 2019 أدى لتحرك عناصر لبيئات جديدة حاضنة، فكانت ساحات الحرب بين روسيا وأوكرانيا مقصداً جديداً يتشكل تحت عين الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا وأوكرانيا، وبالتالي تقع واشنطن في الخطأ نفسه السابق الذي وقعت فيه حينما استعانت بمتطرفين عرب في مواجهة الاتحاد السوفييتي، ما أسهم لاحقاً في ميلاد تنظيم القاعدة.
وعليه، فإن السنوات القليلة المقبلة تترجم هذا النشاط في أوروبا بشكل واضح، وبما يضع القارة العجوز على المحك، وسط جدل متجدد في شأن استراتيجيات مكافحة الإرهاب في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الاستراتيجيات السياسية والأمنية على حد سواء.
أفريقيا والشرق الأوسط في عين العاصفة
على الجانب الآخر، لا تزال مناطق النزاعات والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط تستحوذ على النشاط الأوسع والأكثر وضوحاً للعمليات والهجمات الإرهابية في العام، ففي المنطقة العربية كان المعدل الشهري التقريبي لمعدلات العمليات الإرهابية نحو 52 عملية شهرياً، بما يخلف ما متوسطه 137 قتيلاً شهرياً. وقد سجلت أول تسعة أشهر من العام سقوط 1232 قتيلاً إثر 467 عملية إرهابية، طبقاً لتقارير مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية الصادرة بالقاهرة عن مؤسسة ماعت.
وفي القارة الأفريقية، بلغ متوسط عدد الضحايا الشهري للعمليات الإرهابية نحو 799 قتيلاً، وسجلت أول تسعة أشهر من العام سقوط 7197 قتيلاً، بحسب المصدر نفسه، في وقت سجل فيه عام 2021 سقوط 7142 قتيلاً جراء تصاعد العمليات الإرهابية بالقارة في 2021، بحسب مؤشر الإرهاب العالمي.
وفي السياق، يُبرز الخبير الحقوقي الدولي رئيس مؤسسة ماعت التي تصدر تقارير عدسة الإرهاب في أفريقيا والمنطقة العربية، أيمن عقيل، العوامل الرئيسة التي دفعت إلى تغلغل التنظيمات الإرهابية في المنطقتين، بالتركيز على العوامل الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء المشكلات التي تعانيها عديد من الدول، جنباً إلى جنب وغياب ثقافة التسامح في كثير من المناطق والأفكار الطائفية وخطاب الكراهية المستفحل، علاوة على معاناة بعض الدول انتشار السلاح في أيدي جماعات وأطراف أخرى، وبجانب الحدود الرخوة بين الدول.
ويشير عقيل إلى أن العوامل التي ذكرها هي من ضمن أبرز العوامل التي تستثمرها التنظيمات الإرهابية، وفي القلب منها تنظيم داعش، من أجل التغلغل في أفريقيا ودول عربية، استثماراً للظروف التي تعانيها تلك الدول، وفي محاولة لتعويض الخسائر التي مني بها في السنوات الماضية في ظل عمليات مكافحة الإرهاب، والتكيف مع الوضع الراهن، وبما يشكل تهديداً واسعاً للأمن القومي بالنسبة لهذه الدول.
ويؤكد الخبير الحقوقي الدولي الحاجة الملحة من أجل اتباع أساليب وإجراءات غير اعتيادية ضمن أدوات مكافحة الإرهاب في المنطقة العربية وأفريقيا، بما يتضمن معالجة جذور الأزمات المذكورة، إلى جانب جهود مكافحة الإرهاب وتكثيف التعاون الأمني والاستخباراتي وتبادل الخبرات على نطاق واسع.
توظيف الطائرات من دون طيار
وفي خطٍ متزامن مع التحولات في سياق إيجاد ملاذات بديلة لنشاط التنظيمات المتطرفة، ومع المتغيرات المرتبطة بالدوافع الرئيسة انتقالاً من الدوافع الأيدلوجية وصولاً إلى الإرهاب السياسي، ثمة متغيرات أخرى مرتبطة بتطور أدواتها واستراتيجياتها القتالية، ومن بينها التوسع في توظيف الطائرات من دون طيار، بقصد توسيع نطاقات الاستهداف وتقليص الخسائر.
وفي هذا السياق، يعتقد المفكر الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، أن هذا الاتجاه نحو التوسع في توظيف الطائرات المسيرة من دون طيار يأتي في إطار ما توفره تلك الطائرات من مزايا مختلفة، لجهة سهولة امتلاك التكنولوجيا الخاصة بها وقلة تكلفتها، علاوة على استخدامها على نطاقات مختلفة، وفي الوقت نفسه تأثيراتها الكبيرة، ومن ذلك التأثيرات المعنوية.
ويقول فرج إن التنظيمات الإرهابية في السنوات الأخيرة وفي سياق جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، تلقت عديداً من الصدمات ومنيت بخسائر واسعة أدت لفقدانها الكثير من أعمدتها الأساسية، جنباً إلى جنب جهود سد منابع التمويل التي قلصت عائدات التنظيمات الإرهابية، وعليه لجأت تلك التنظيمات الساعية لتطوير أدواتها إلى توظيف الطائرات المسيرة للاستفادة مما توفره من مزايا تتناسب والواقع الحالي الذي تعيشه تلك التنظيمات، والهدف الذي تسعى إليه من عملياتها السريعة بقصد إحداث تأثير واسع وبتكلفة أقل، وفي ظل المشكلات التي تنطوي عليها عمليات التصدي لتلك المسيرات في ضوء تطورها المستمر.
استهداف قيادات التنظيمات الإرهابية
وبرغم هذه الفرص التي وجدتها التنظيمات الإرهابية في عام 2022 بين ساحات حرب مشتعلة وملاذات جديدة وبيئات خصبة للانتشار، إلا أن العام نفسه قد سجل عدداً من الضربات القاصمة التي استهدفت رؤوس وقيادات التنظيمات الإرهابية، ولا سيما في كلٍ من سوريا والعراق، ومن بينهم زعيمان لتنظيم داعش، الأول أبو إبراهيم الهاشمي القرشي (الذي فجَّرَ نفسه بحزام ناسف في عملية أمريكية في الثالث من فبراير، شمال غربي سوريا)، والثاني زعيم التنظيم الذي حل خلفاً للقرشي، وهو أبو الحسن الهاشمي (الذي أعلن التنظيم عن مقتلة أثناء إحدى المعارك في 30 نوفمبر، بينما ذكرت القيادة الأمريكية أنه قتل في منتصف أكتوبر في محافظة درعا)، علاوة على عديد من القيادات الداعشية الذين قتلوا في 2022.
واختار التنظيم بعد أبي الحسين الحسيني القرشي، زعيماً هو الرابع لداعش. كما سجّل العام نفسه أيضاً مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وذلك في 31 يوليو الماضي، وذلك في غارة جوية بطائرة من دون طيار نفذتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في كابول.
جهود وطنية مهمة لمكافحة الإرهاب
يأتي ذلك في خطٍ متوازٍ مع الجهود الوطنية المبذولة في سياق مكافحة الإرهاب، ومن بينها على سبيل المثال تدابير المكافحة في دول عربية مثل مصر التي حظت بإشادة أممية في تقرير صدر في الشهر الثاني من العام، تطرق لدور عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها الحكومة المصرية في الحد من نشاط التنظيمات الإرهابية في مصر منذ عام 2019.
وعربياً أيضاً بزغت الجهود التي تقودها الإمارات في مجلس الأمن؛ من أجل مكافحة الإرهاب وتطوير الاستراتيجيات الرامية لمواجهته. وذلك علاوة على التدابير الإقليمية البارزة في العام الجاري، المتصلة بزيادة تبادل أفضل الخبرات والممارسات بين الدول ووكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة داعش، بجانب زيادة تدابير مكافحة تمويل الإرهاب، والتي انعكست على تراجع مصادر تمويل الجماعات الإرهابية بشكل نسبي.
جنباً إلى جنب مع تدابير المراكز المختصة بتعقب النشاط الإرهابي عبر وسائط ومنصات التواصل، على غرار جهود المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال وغيرها من المراكز والمنصات ذات الصلة.
كما شهد العام انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية في (يومي 15 و16 يوليو) بمشاركة قادة دول مجلس التعاون والرئيس الأمريكي، إضافة إلى مصر والعراق والأردن، والتي كان من بين مخرجاتها الاتفاق على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات.

أي مستقبل ينتظرها في الأعوام القادمة؟

2022 تحوّلات في استراتيجيات ودوافع التنظيمات الإرهابية

target7891680757972529493.jpg

فيما كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ يؤكد على ضرورة عدم تأجيل عملية السلام كانت مسيّرة جديدة أطلقها الحوثيون تستهدف ميناء قنا النفطي في محافظة شبوة على ساحل بحر العرب.
حيث كانت إحدى الناقلات تفرغ حمولتها من الديزل لتغطية الطلب المحلي لهذه المادة وتحبط بذلك كل المساعي لاحتواء الهجوم الأول على ميناء النشيمة في شبوة والضبة في حضرموت.
الهجوم جاء تزامناً مع تأكيد مبعوث الأمم المتحدة على أن عملية بناء السلام المبكر هو أمر بالغ الأهمية، ولا ينبغي أن يتم تأجيله حتى نهاية النزاع، وأكد وجود حاجة ماسة لتقييم ما تم في السابق لبناء الهياكل الأساسية من أجل السلام على المستوى المحلي والوطني.
وشدد خلال لقاء جمعه مع ممثلات للمنظمات النسوية بأن تحقيق السلام المستدام يقتضي المزيد من الشمول، وأن توسيع نطاق مشاركة المرأة هي أولوية استراتيجية. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تذكير أنفسنا باستمرار خلال عملية بحثنا عن حلول تكتيكية للتغلب على العوائق التي تحول دون إدماج المرأة».
هجوم
وخلافاً لادعاءات الحوثيين أكد مسؤولون في محافظة شبوة لـ«البيان» أن ناقلة محلية دخلت الميناء لإفراغ حمولتها من مادة الديزل لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة ونفوا بشكل قاطع أن تكون الناقلة تحمل شحنة من البترول الخام للتصدير، فيما أكد عاملون في قطاع النفط أن عملية التصدير توقفت منذ الهجوم على ميناء النشيمة والضبة قبل أسابيع وإلى حين تأمين هذه الموانئ من استهدافات الحوثيين.
الحكومة اليمنية التي استجابت للنداءات الدولية بعدم الرد على التصعيد السابق للحوثيين بهدف منح مبعوث الأمم المتحدة والوسطاء الإقليميين مزيداً من الوقت لتجاوز اشتراطات الحوثيين لتمديد الهدنة، حذرت من تداعيات الهجمات الإرهابية على تدهور الوضع الإنساني والحالة الاقتصادية للمواطن اليمني، وحمّلت الميليشيا الحوثية عواقب ذلك.
تصعيد
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها ذكرت أن ميليشيا الحوثي أقدمت على ارتكاب هجوم إرهابي آخر بالطائرات المسيّرة مستهدفة ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة، وذلك في استمرار لعملياتها الإرهابية واستهداف المنشآت المدنية.
وأكدت أن الهجوم الإرهابي يعكس الوجه العدواني لهذه الميليشيا الإرهابية في مخالفة واضحة منها لكافة النداءات الدولية التي دعت إلى وقف التصعيد والتوقف عن استهداف البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني الاقتصادية، والتي ترتكبها هذه الميليشيات الإرهابية خدمةً لأجندة النظام الإيراني المارق ولزعزعة الأمن والسلم الدوليين.
ومع مطالبة الحكومة اليمنية، كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة لتصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية لمنع تكرار هذه الهجمات وتجفيف منابع التمويل لها وبما يحفظ استقرار وأمن المنطقة والعالم، قالت مصادر حكومية إنها أبلغت الوسطاء بأنها ستضطر لاتخاذ إجراءات قاسية للرد على تلك الهجمات الإرهابية وإن قبولها بمنح الوسطاء المزيد من الوقت فهم على نحو مختلف لدى الحوثيين الذين اختاروا طريق التصعيد في مواجهة دعوات السلام.

الحوثيون يواصلون التصعيد ويحبطون جهود تمديد الهدنة

target9032828017266814445.jpg

تشهد القارة الأفريقية، التي يلاحقها عديد من التحديات بدءاً من تداعيات جائحة كورونا وحتى تبعات الحرب في أوكرانيا، مروراً بأزمة المناخ وانعكاساتها المختلفة، ارتفاعاً مطرداً في حجم العمليات الإرهابية، والخسائر الناجمة عن تلك العمليات، البشرية والمادية على حدٍ سواء. 
وبتتبع العمليات الإرهابية التي شهدتها القارة، وإجمالي الضحايا في الأقاليم الخمسة، فإن مُنحنى هذه العمليات آخذ في الارتفاع بشكل تدريجي، في ضوء تنامي العوامل المؤدية إلى مزيدٍ من عدم الاستقرار في القارة، وجملة التحديات المتزامنة التي تشهدها، ولا تستثنى من تلك العوامل التأثيرات المرتبطة بالتفاعلات الدولية وأيضاً أزمة التغير المناخي وانعكاساتها على تفاقم الصراعات عموماً.
معدلات صادمة
الأرقام المُتاحة تشير إلى ارتفاعات ملحوظة في إجمالي عدد العمليات وضحاياها من القتلى والمصابين والنازحين وحتى المختطفين، فخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، شهدت القارة السمراء سقوط 7197 قتيلاً جراء تصاعد المواجهات المسلحة والعمليات الإرهابية.
حيث تشهد القارة توترات متفاقمة تعمق حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي بها، وتزيد معاناة سكانها في ظل عدة أزمات مُتداخلة - داخلية وخارجية - تضع أفريقيا على المحك.
وتزيد معدلات الضحايا في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 قليلاً عن معدلات الضحايا الذين سقطوا في عام 2021 بأكمله.
سقط العدد الأكبر من الضحايا (في التسعة أشهر الأولى) خلال شهري يونيو وسبتمبر، بواقع 2238 ضحية (1103 في يونيو، و1135 في سبتمبر)، في الوقت الذي تصدر فيه إقليما شرق وغرب القارة قائمة أكثر الأقاليم تعرضاً للهجمات الإرهابية، من حيث عدد الهجمات والضحايا (القتلى والمصابين والنازحين).
وكان أغسطس أقل الشهور (خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري) من حيث عدد الضحايا بسبب الهجمات الإرهابية والنزاعات المسلحة، بواقع 450 قتيلاً.
وشهدت القارة في عام 2021 سقوط 10200 قتيل ضحايا للإرهاب وأعمال العنف، ذلك إلى جانب عشرات المئات من المختطفين والنازحين والمصابين، بزيادة ملحوظة عن العام 2020 الذي شهدت فيه القارة 525 حادثاً دموياً أسفر عن سقوط 7030 قتيلاً.
عوامل الانتشار
يقول نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، صلاح حليمة: إن ثمة عديداً من الأسباب المؤدية لذلك الارتفاع المطرد في حجم العمليات الإرهابية بالقارة الأفريقية، لا سيما في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، وبشكل خاص في مالي وبوركينا فاسو والصومال وغينيا وغيرها من الدول، على رأسها حالة عدم الاستقرار السياسي بالنسبة لبعض الأنظمة، وكذلك الانقلابات العسكرية المتكررة.
ويلفت في تصريحات لـ«البيان»، إلى أنه من بين الأسباب كذلك تداعيات الانسحاب الفرنسي من مالي، ما أتاح فرصة أكبر للحركات الإرهابية لزيادة نشاطها، فضلاً عن اللغط حول مجموعة فاغنر الروسية ودورها، بشكل خاص في ليبيا. ويضاف إلى ذلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها عدد من دول القارة، والبيئة الموائمة لنمو الإرهاب من حيث انتشار الفقر وغيرها من العوامل.
ومع تعدد التنظيمات النشطة في أفريقيا، بدءاً من داعش والقاعدة وحتى حركة الشباب وغيرهم من التنظيمات، يشير حليمة إلى دور «الوضع القبلي» الذي تعاني منه بعض الدول الأفريقية، والذي يشكل إزكاءً للصراعات.
ويلخص نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أبرز عوامل مواجهة النشاط الإرهابي في القارة في عددٍ من الأمور؛ في مقدمتها ضرورة التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب، أمنياً وفكرياً، واقتصادياً من خلال تجفيف منابع التمويل، جنباً إلى جنب والدفع بعمليات التنمية.
حيث أن التنمية هي من الأسلحة القوية التي تواجه الإرهاب، في وقت تستغل فيه التنظيمات المتطرفة الأوضاع المتردية ببعض الدول الأفريقية وحالة عدم الاستقرار للانتشار وتشجيع عناصر جديدة للانضمام إليها.
وتواجه دول القارة تحديات هائلة في سياق جهود التنمية؛ أهمها الوضع الاقتصادي، والديون التي تثقل كاهل عديد من الدول الأفريقية، بما يتطلب تدخلاً حاسماً من الدول القريبة، لا سيما الدول العربية الغنية، لدعم الدول الأفريقية في مواجهة ديونها، لا سيما مع تفاقم تبعات كورونا والحرب في أوكرانيا وأزمة المناخ على القارة.
وفي وقت يُنظر فيه إلى الدعم المقدم من الدول الغربية باعتباره «غير متوازن ولا يحقق العدالة» لا سيما وأنه مبني على أساس مصالح خاصة لتلك الدول في أفريقيا، على حد قوله.
استراتيجية للمكافحة
من بين أبرز التوصيات التي خلصت إليها أحدث تقارير مرصد الإرهاب في أفريقيا، الصادر بالقاهرة، لمعالجة ظاهرة الإرهاب في القارة، ضرورة العمل على تدشين استراتيجية أفريقية لمكافحة الإرهاب بأدوات وعباءة اقتصادية وتنموية، مع العمل جنباً إلى جنب وتوجيه الاهتمام للأسباب والمحركات الحقيقية للإرهاب.
وذلك من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري في الدول الأفريقية. في إشارة لدور التنمية في أفريقيا في مكافحة الإرهاب والحد من آثاره، وفي وقت تواجه فيه القارة تحديات تنموية هائلة، بطلها الأساسي «التمويل».
وأمام تلك التحديات التي تواجهها القارة السمراء، يعتقد الباحث المتخصص في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت الحقوقية بالعاصمة المصرية، سيد غريب، بأن أفريقيا في أمس الحاجة إلى مقاربات جديدة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب التي تمزق القارة وتشكل تهديداً مستمراً لها، بما يتضمن تعزيز أدوات المكافحة الاستباقية (الوقائية) من تلك الظاهرة.
وحدد مجموعة من الخطوات لتفعيل المكافحة الاستباقية للإرهاب (من خلال ضربات استباقية لمكافحة الإرهاب قبل تنفيذ العمليات).
تتضمن العمل على تعزيز وتقوية المؤسسة الأمنية والعسكرية المحلية داخل كل بلد، من خلال مزيد من التدريبات الخاصة على العمليات الوقائية والاستباقية، جنباً إلى جنب وتعزيز دور المؤسسات الإقليمية على مستوى القارة وتفعيل دورها (تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والسلم الأفريقي).

إرهاب أسود  يدمي القارة السمراء

958672_wep_06-11-2022_p11.jpg

تشهد القارة الأفريقية، التي يلاحقها عديد من التحديات بدءاً من تداعيات جائحة كورونا وحتى تبعات الحرب في أوكرانيا.

حققت جهود مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة العربية إنجازاً هو الأبرز حتى الآن، وهو القضاء على أي إمكانية لعودة التنظيم إلى السيطرة على البلدات والمدن، وبات عناصره مختبئين ليس لديهم سلطة على أي من المجتمعات المحلية حتى على مستوى قرى صغيرة. صحيح أن العمليات الإرهابية مستمرة على شكل ضربات متنقلة، إلا أن التنظيم وصل إلى مرحلة اليأس العملياتي.
خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2022، فقد تنظيم داعش الإرهابي ثلاثة من أبرز قياداته، في ضربات قاصمة، آخرهم زعيم التنظيم في سوريا ماهر العقال، الذي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» عن مقتله بعد استهدافه بضربة جوية من طائرة مسيّرة، في أثناء تنقله على دراجة نارية في منطقة جنديرس بريف حلب الشمالي. وهي العملية التي علّق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤكداً أنها تبعث برسالة إلى جميع الإرهابيين حول العالم.
سبق مقتل العقال اعتقال هاني الكردي، الذي كان يشغل منصب «والي الرقة» لدى تنظيم داعش، وذلك عقب عملية إنزال نفذتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شمالي حلب. بينما الضربة الأقوى كانت في الشهر الأول من العام الجاري، والممثلة في مقتل عبد الله قرداش والشهير بـ «أبو إبراهيم القرشي»، وذلك ضمن عملية إنزال جوي شمال محافظة إدلب السورية.
الإحصاءات الصادرة عن مراكز الرصد المتتبعة لنشاط «داعش» تؤكد أن نشاط التنظيم لا يزال مستمراً بوتيرة مماثلة، مع استبدال آخرين بهم، إلا أنّ هناك إنجازاً تم تحقيقه على صعيد مكافحة الإرهاب، ويتم الحفاظ على هذا المكسب الذي يعد الأبرز، وهو القضاء المبرم على أي إمكانية لعودة التنظيم السيطرة على أراضٍ وبلدات ومدن، وبات عناصره مختبئين ليس لديهم سلطة إرهابية على أي مجتمع من المجتمعات المحلية حتى على مستوى قرى صغيرة.
صحيح أن العمليات الإرهابية مستمرة على شكل ضربات متنقلة، إلا أن التنظيم بات محروماً من أي مساحة جغرافية يستخدمها لجذب المقاتلين كما كان يفعل خلال أوج توسعه عام 2015، وهي حالة أي تنظيم يصل إلى مرحلة اليأس العملياتي، ويقوم نشاطه على بقايا المقاتلين الذين نجوا من الهزائم المتتالية، ولم يعد لديه برامج للتجنيد، وهي البرامج التي أرعبت العالم خلال ذروة نشاط التنظيم الإرهابي في أعوام 2014، 2015، 2016.
التقارير التي ترصد نشاط التنظيم الإرهابي خلال الفترة الحالية تكشف عن استمرار إرهابه المتنقل على أكثر من صعيد مع استراتيجيات ونهج جديد يتبعه التنظيم في سوريا والعراق مستغلاً الصراعات الراهنة، في سبيل الإبقاء على وجود له تحت رمال البادية في سوريا والعراق وسيناء.
وقد ذكرت تقارير عدسة الإرهاب في المنطقة العربية -عن الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2022 والصادرة عن مؤسسة ماعت بالقاهرة- عن إحصاءات تعكس حجم نشاطه.
في الربع الأول من العام الجاري 2022، تمكن التنظيم من الإبقاء على تواجده جغرافياً في عدد من الدول العربية، حيث استفحل الإرهاب في منطقة سوريا، وتبنت الجماعات الإرهابية هناك مجتمعة 76 عملية إرهابية أي ما نسبته 36.4% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.
حل «داعش» في المرتبة الثانية - بعد حركة الشباب الإرهابية في الصومال- ضمن أكثر التنظيمات تنفيذاً للعمليات الإرهابية في المنطقة العربية، وذلك بواقع نحو 47 عملية (23 عملية في سوريا، و21 عملية في العراق، وثلاث عمليات في ليبيا).
أما في الربع الثاني من العام، وبرغم تراجع عدد العمليات التي استهدفت المنطقة العربية، إلا أن التنظيم لا يزال الأكثر تهديداً للاستقرار في المنطقة العربية، وقد تبنى 37 عملية إرهابية (وهو ما تصل نسبته إلى 30% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية خلال الربع الثاني)، بواقع 27 عملية في العراق و6 عمليات في سوريا وعمليتين في كل من مصر وليبيا، بينما نفذت الفروع المنتسبة له عمليات أخرى لم يُنسبها التنظيم لنفسه، وعزاها الباحثون إلى مجهولين.
مستقبل التنظيم
وفي خطٍ متوازٍ مع تأرجح عمليات التنظيم ومع مضي التحالف الدولي قدماً في استراتيجيته في استهداف القيادات بضربات جوية وعمليات الإنزال الجوي، تدور تساؤلات حول مستقبل «داعش» في المنطقة العربية.
الباحث البارز في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، يعتقد بأن التنظيم قادر على إعادة إنتاج نفسه بعد كل مرّة يتلقى فيها ضربات قاصمة، حتى بعد اختفاء ثم مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، وأيضاً بعد مقتل زعيمه الجديد ومع استهداف القيادات المركزية فيه.
ويشدد الباحث في شؤون الحركات المتطرفة على أن داعش يتحرك بها في شكل خلايا ومجموعات صغيرة، وهذا ما يجيب عن السؤال الخاص بأسباب استمرار قدرة التنظيم على العمل رغم استهداف ومقتل قياداته المركزية.
الانقسامات
ولا يزال الانقسام السياسي وعدم توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في الدول التي يتفشى فيها الإرهاب يمثل حافزاً للجماعات الإرهابية لتجنيد أفراد جدد، والإقدام على تنفيذ مزيد من العمليات الإرهابية، وهو ما يستفيد منه تنظيم داعش ضمن خطته لإعادة بناء قواعده من جديد، لاسيما في مناطق النزاعات التي تتوافر فيها البيئة الخصبة لنمو التنظيم.
وكان من المرجح أن تنخفض حدة العمليات الإرهابية في سوريا بعد استهداف أمير تنظيم داعش في سوريا والعراق أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، والذي فجّر نفسه بواسطة حزام ناسف قُتل على أثره هو وزوجته وأطفاله في عملية نوعية شرعت فيها قوات عسكرية أمريكية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، لكن لاحظ الباحثون نمطاً جديداً من الإرهاب في سوريا خلال الربع الثاني يتمثل في اغتيال مديري المنظمات الإنسانية، بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة ماعت.
ويقول مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت المصدرة لتقرير عدسة الإرهاب في الدول العربية من العاصمة المصرية، شريف عبد الحميد: «إن تنظيم «داعش»-وبرغم ما تلقاه من ضربات قاصمة في الستة أشهر الأولى من العام الجاري- إلا أنه لا يزال الأنشط بين التنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية، والأكثر تهديداً للأمن والاستقرار فيها، وهو ما تكشفه لائحة العمليات التي نفذها التنظيم على مدار الشهور الماضية برغم جهود مكافحة الإرهاب والعمليات المنفذة ضد قيادات التنظيم وعناصره في عدد من البلدان».
وبرغم تراجع العمليات الإرهابية في المنطقة، والتحسّن الملحوظ في سياقات مكافحة الإرهاب، إلا أنه مع ذلك لا يزال التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق قادراً على التخطيط وتنفيذ مزيد من العمليات مستغلاً الانقسام السياسي في العراق والتوتر الطائفي والعشائري، وفي سوريا قد بنى التنظيم استراتيجية جديدة لإنهاك قوات سوريا الديمقراطية آملاً في تهريب عناصره في السجون الخاضعة لإشرافها، ولا يزال التخطيط يجري في منطقة البادية السورية التي يتوارى فيها مسلحو التنظيم، وتنطلق منها معظم العمليات الإرهابية في استهداف الجيش السوري، مشيراً إلى أهمية التوصيات المرتبطة بتعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول العربية والقوى الخارجية على النحو الذي يكفل اتخاذ خطوات استباقية تحد من وقوع الهجمات الإرهابية.
توصيات للمكافحة 
ومن بين التوصيات التي طرحها تقرير عدسة الإرهاب الصادر أخيراً بالقاهرة «فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال التمويل الدولي المقدم إلى الجماعات الإرهابية على النحو الذي يمكّن هذه الجماعات من تنفيذ مخططاتها التخريبية»، إضافة إلى «فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال الأسلحة والمعدات التي تستخدمها هذه التنظيمات في تنفيذ أعمالها الإرهابية ضد المدنيين والعسكريين في الدول العربية».
والعمل على تعزيز التسامح الديني ومكافحة خطابات الكراهية، بجانب توفير الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقة هي حلول جميعها تحد من الظروف التي تعزز الإرهاب، إلى جانب التوسّع في إجراء دراسات علمية وأكاديمية، تحدد أسباب التطرف والإرهاب، وتطبيق نتائجها على أرض الواقع، وإعادة تنقيح المناهج التعليمية، والعمل على تطوير أدوات لمراقبة خطابات الكراهية في وسائل الإعلام والمنصات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز النظام القضائي في مناطق النزاع، بما يسهم في مكافحة تفشي الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون.

داعش.. من إرهاب المدن إلى رمال البادية

target3236562753545940003.jpg

لم يتخيّل عبد العزيز العقاب أن تتحوّل نزهة إلى مأساة سيعاني من تداعياتها طويلا، بعدما فقد 21 فرداً من عائلته جراء انفجار لغم في وسط سوريا التي تُسجل العدد الأكبر من ضحايا مخلفات الحرب عالمياً.
ويقول العقاب (41 عاماً) "كان نهار فرح وتحوّل إلى مأساة، حتى بتّ أكره الخروج للتنزه".
ويروي الوالد لعشرة أطفال كيف أن "الناس يشعرون دائماً بالخطر من قاتل مجهول لا يعرفون مكانه".
وتعد الأجسام المتفجرة وضمنها الألغام من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية المستمرة منذ مارس 2011. ورغم الهدوء على جبهات القتال، لا يزال ضحايا تلك الأجسام القاتلة في ارتفاع، إذ توثّق الأمم المتحدة مقتل أو إصابة خمسة أشخاص يومياً بسببها.
ذات يوم في فبراير 2019، استعدت عائلة العقاب وبعض الأقارب للخروج في نزهة انطلقت من مسقط رأسهم في قرية السعن في ريف حماة في وسط البلاد.
لكنّ النزهة غيّرت حياة العائلة الكبيرة الى الأبد. إذ قضى 21 فرداً منها، بينهم زوجة العقاب واثنان من أبنائه وأربعة من أشقائه وشقيقاته وعمّه. وأصيب آخرون إصابات حرجة، منهم من بات مقعداً ومنهم من بُترت أطرافه.
ويقول العقاب الذي ارتدى جلباباً أبيض اللون ووضع نظارة شمسية أثناء تجوله برفقة أبناء أشقائه الأيتام، "عائلة بالكامل دُمرت".
ويضيف متحسراً "لم تكن هناك معارك أو حرب عام 2019، لكن الموت كان ينتظرنا من داخل الأرض، هذا هو قدرنا".
ويشرح بحزن "في الحرب تعرف عدوك من صديقك، تعرف أين يتواجد أعداء مسلحون ولا تقترب منهم، أما اللغم فعدو خفي لا تعرف مكانه".
منذ عام 2015، وثّقت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام مقتل أو إصابة 15 ألف شخص جراء الذخائر المتفجرة، بما يعادل مقتل أو إصابة خمسة أشخاص يومياً.
ويقول مدير الدائرة في سوريا حبيب الحق جاويد، "إنه رقم ضخم"، مضيفاً "تُسجّل سوريا اليوم أكبر عدد من الضحايا جراء الذخائر المتفجرة عالمياً".
ووفق الأمم المتحدة، يعيش "حوالي 10,2 مليون شخص في مناطق ملوثة بالذخائر المتفجرة"، وهو "ما يجعل سورياً واحداً من إثنين يعيش في خطر جراء مخلفات الحرب، بحسب جاويد.
- ألغام عشوائية -
ولا يبدو خطر التصدي لخطر الذخائر المتفجرة سهلاً في بلد يشهد نزاعاً معقداً أودى بحياة نحو نصف مليون شخص، واتبعت خلاله أطراف عدّة استراتيجية زرع الألغام في مختلف المناطق.
وتشكّل الألغام المتروكة في أراض زراعية وبين المناطق السكنية خطراً دائماً على المزارعين والمارة ورعاة الماشية.
خلال تدريب للجيش السوري على نزع الألغام في إحدى ضواحي ريف دمشق، يوضح ضابط في سلاح الهندسة، من دون الكشف عن هويته أن "العمر الافتراضي للألغام طويل بسبب خصائص المواد المتفجرة الثابتة"، مشيراً إلى أن "حفظها ضمن أغلفة يساعد على بقائها مهيأة للانفجار لفترة أطول".
ويوضح أنه جراء "سيطرة مجموعات مسلحة متعددة على مناطق متفرقة، زُرعت الألغام بعشوائية".
بشكل شبه يومي، تعلن السلطات السورية تفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الحرب خصوصاً في محيط العاصمة.
إضافة إلى الجهود المبذولة في مناطق سيطرة الحكومة، تشهد مناطق خارج سيطرتها مبادرات للتصدي لخطر مخلفات الحرب.
في شمال غرب سوريا، تنهمك فرق من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) بمسح وإزالة الذخائر وإقامة ورش توعية حول مخاطرها.
ويقول رائد حسون، مدير مركز مسؤول عن إزالة الذخائر غير المتفجرة التابع للخوذ البيضاء تأسس في حلب العام 2016، أنه منذ ذاك الحين تم إتلاف نحو 24 ألف قطعة.
ويوضح "نتعامل مع الذخائر غير المنفجرة وفق مبدأ واحد، الخطأ الأول هو الخطأ الأخير المميت".
وتؤكد الأمم المتحدة أن "التنظيف هو الحل الدائم الوحيد لإزالة تهديد الذخائر المتفجرة".
وتعكس بلدة داريا التي شكلت معقلاً للفصائل المقاتلة بين عامي 2012 و2016 في الغوطة الغربية قرب دمشق، مدى عمق المشكلة، إذ سجلت، وفق الأمم المتحدة، "درجة كبيرة من التلوث بالذخائر المتفجرة، ما أثّر أيضاً على الأراضي الزراعية". وشهدت داريا "أول عملية تنظيف" في منطقة تحت سيطرة الحكومة.
في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق الذي سيطرت عليه فصائل معارضة قبل تسلل تنظيم داعش الإرهابي إليه عام 2015 حتى عام 2018، تبين وجود ذخائرة متفجرة في حوالي مئتي مبنى من أصل ستة آلاف جرى مسحها.
- "قطع أوصالنا" -
وتواجه الأمم المتحدة تحدياً رئيسياً يكمن في محدودية التمويل. ويقول جاويد "نحتاج للدعم اللازم من الجهات الفاعلة كافة، عاجلاً وليس آجلاً".
عام 2017، خرجت زكية البوشي مع ثمانية من أفراد عائلتها لجمع الكمأة في بلدة دير حافر في ريف حلب الشرقي، ليعود ثلاثة منهم فقط. 
أثناء سيرهم في منطقة صحراوية، رصد شقيق زكية لغماً أرضياً ما مكّن أفراد العائلة من تفاديه، إلا أن لغماً آخر مخفياً كان لهم بالمرصاد.
وتتكرر حوادث انفجار الألغام بالمدنيين خلال موسم الكمأة مع انصراف كثير من الأهالي إلى جمعها في مناطق صحراوية شاسعة خضعت لفترة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي الذي اعتمد زراعة الألغام كاستراتيجية أساسية خلال سنوات سيطرته، حتى أنه اعتاد تفخيخ أبنية وسيارات وأدوات منزلية وعبوات غذائية.
وتقول زكية (47 عاماً) التي خسرت والدتها وشقيقها وفقدت ابنتها القدرة على النطق جراء انفجار اللغم، بحسرة "قطع اللغم أوصالنا".

"قاتل خفيّ" يتربّص بالسوريين

انتهى الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، والذي انعقد أمس الأربعاء في مدينة مراكش المغربية إلى وضع استراتيجية جديدة في محاربة التنظيم الإرهابي تقوم على خطة متعددة الأطراف ونهج أكثر فاعلية ومواكبة للتهديدات التي بات يمثلها إقليمياً ودولياً وخاصة في القارة الأفريقية، وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن التحالف تمكن من تكثيف عمله والحد من الإرهاب خلال الفترات الماضية، وتوسيع العضوية بما بات يمثل قوة إضافية تعكس التطور المهم للتوجه الاستراتيجي لدول التحالف، مشيراً إلى أن بعض الجهود تحققت، ومنها تعزيز هزيمة تنظيم داعش في الشرق الأوسط، واستتباب الاستقرار في العديد من الدول، وأن هذه الجهود باتت بارزة. 
 
نقلة نوعية 
 
وبمشاركة 79 دولة، شكل الاجتماع نقلة مهمة في التنسيق الدولي لتحديد استراتيجيات المواجهة مع الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الذي أضحى يمثل تهديداً جدياً للقارة الأفريقية، وهو ما لفت إليه وزير الخارجية المغربي الذي حذر من أن تهديدات داعش لم تتراجع بعد، خاصة أن التنظيم أصبح الجماعة الأكثر فتكاً بالآلاف حول العالم، وأن أفريقيا أصبحت الهدف الأول للتنظيم بعدما شهدت العدد الأكبر من الهجمات خلال الفترة الماضية. 
 
وأوضح بوريطة أن نسبة العنف في أفريقيا تتزايد ما بين 40 إلى 60 %، فيما نزح نحو 1.4 مليون شخص داخلياً، وأن 48% من الوفيات إثر العمليات الإرهابية وقعت في جنوب الصحراء عام 2021، حيث وصل عدد الضحايا إلى 3.461 ضحية، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 171 مليار دولار خسارة بسبب الكيانات والعمليات الإرهابية،مشيراً إلى وصول التنظيمات الإرهابية وداعش إلى الساحل الأطلسي وخليجي غينيا والعديد من المناطق، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى. 
 
هجمات 
 
ووفق الوزير المغربي، فإن مجموع القتلى بلغ 30 ألف شخص في هجمات إرهابية في المنطقة على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، لافتاً إلى أنه لوحظ تطور التكتيكات الإرهابية من خلال زيادة استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض كل من الاستطلاع والهجوم، وكذلك استخدام التكنولوجيات الجديدة للقيام بعمليات التمويل، مثل استعمال العملات المشفرة. 
 
وارتفع عدد الهجومات الإرهابية في منطقة الساحل بمعدل 43 بالمئة ما بين 2018 و2021، وفق أرقام أمريكية رسمية، فيما تعتزم واشنطن صرف مساعدات بنحو 120 مليون دولار لدعم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بهدف توقيف وملاحقة وإدانة الإرهابيين، لكن ذلك يبدو غير كافٍ لمواجهة إمكانية اتجاه داعش للاستيطان في منطقة الساحل والصحراء بعد هزيمته في سوريا والعراق وطرد فلوله من ليبيا. 
 
تنظيم النشاط 
 
ويوجد 27 كياناً إرهابياً متمركزاً في أفريقيا على قائمة عقوبات مجلس الأمن للأمم المتحدة باعتبارها جماعات إرهابية، فيما بيّن وزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوك أن تنظيم داعش في الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا، دخل مرحلة إعادة تنظيم نشاطه من خلال توسيع مناطق عملياته، وتابع أن بلاده «أدركت بسرعة الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية خاصة تنظيم داعش، وبالفعل، أدى ظهور الجماعات المسلحة إلى وضع مكافحة الإرهاب في سجل أولوياتنا الاستراتيجية»، مردفاً أن «المجرة الإرهابية المكونة من مجموعات مسلحة صغيرة لا تزال تعمل بشكل متزايد على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يبرر ضرورة التصدي المشترك لها في إطار التحالف الدولي ضد داعش الذي تشارك فيه بلادنا بكل فاعلية» بحسب قوله. 
 
وتأسس التحالف في العام 2014 لمحاربة تنظيم داعش الذي سيطر في أوج تمدده على أكثر من 110 آلاف كلم مربع بين العراق وسوريا، ويضم 84 عضواً بين دول ومنظمات دولية، منها حلف شمال الأطلسي والشرطة الدولية، وتعتبر البنين أحدث الدول المنتمية إليه في اجتماع مراكش. 
 
جهود دولية 
 
ويرى مراقبون أن الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية تحتاج إلى جهود دولية واسعة للتصدي للجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنـظيم داعش الذي يتحرك في دول عدة من بينها النيجر ومالي وبوركينافاسو ونيجيريا والكاميرون وصولاً إلى جنوب ليبيا، كما يستغل بعض الفجوات التي تحدثها الحركات الانفصالية للتغلغل في الحواضن الاجتماعية والانطلاق منها في تنفيذ هجوماته. 
 
وأوضح القائم بأعمال النائب الأول لمنسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندبرغ أن تنظيم «داعش يحقق تقدماً في أفريقيا، لا سيما في المناطق التي تمتلك فيها الحكومات سيطرة محدودة».

هل تحولت أفريقيا إلى معقل رئيس لـ«داعش»؟

3953252.jpg

عالم موازٍ له قواعده، وملامحه الخاصة، الحرب الروسية الأوكرانية، تركت بصماتها على وجه جغرافيا العالم، ليتوقف التاريخ عند مرحلة فاصلة، تؤسس لنظام عالمي جديد سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
تحديات هذا العالم عديدة، أخطرها تلك التي تتعلق «بالإرهاب» والتنظيمات المتطرفة الظلامية. كل الأبحاث والدراسات والمؤشرات تقول إن خطر الإرهاب ينمو ويتمدد في مثل هذه البيئة التي يعيشها العالم الآن، بيئة الحروب، والصراع، وعدم اليقين السياسي. الخطر هنا لا يهدد فقط بلداناً بعينها، بل إنه بات يهدد البشرية جمعاء.
الأرقام والإحصائيات وتقارير الأمم المتحدة تقول إن التنظيمات الإرهابية، تستغل الحرب الدائرة عالمياً للانتشار وتعبئة الأنصار وحشد الموارد المالية، لاستعادة تجميع قواها من جديد، نلحظ ذلك في العراق وسوريا واليمن وليبيا، وتونس، ومنطقة الساحل والصحراء، والجزء الغربي، ومنطقة البحيرات في أفريقيا، هذا فضلاً عن توغل هذه التنظيمات، وعودتها للمشهد بقوة في جنوب وجنوب شرق آسيا، وهذا يتزامن مع تحذير المؤسسات الأمنية الأوروبية بأن عام 2022 سيشهد أكبر طفرة في عدد المنضمين للتنظيمات الإرهابية في أوروبا.
إذن نحن أمام مرحلة، تستوجب من العالم إعادة النظر في هذا الخطر الذي يستعد لأن يكون عالماً موازياً، ومجهضاً لخطط الاستثمار والنمو والتنمية والرخاء ورفاهية الشعوب، وعلى سبيل المثال لا تزال المنطقة العربية تدفع فواتير باهظة جراء العمليات الإرهابية ومحاولة تفكيك الدول الوطنية منذ عام 2011.
وأحداث ما يسمي بالربيع العربي، التكلفة هنا ليست اقتصادية فقط، لكنها تكاليف ثقافية وسياسية واجتماعية، لعبت دوراً كبيراً في تشويه الهويات الوطنية، والصورة النمطية للدول، كما أنها حاولت تفسيخ النسيج السياسي والاجتماعي للشعوب.
ما استوقفني بقوة هي سلسلة الدراسات والأبحاث العلمية الرصينة التي تشرح وتحلل بالأرقام والإحصائيات والدلالات حجم الخسائر والتكلفة الاقتصادية للإرهاب على دولة مثل مصر.هذه الدراسة التي نوقشت بحضور، أرفع الباحثين والمفكرين وصناع القرار داخل مؤتمر نظمته وزارة التضامن الاجتماعي والمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية تحت عنوان «تكلفة الإرهاب..
مقاربة مصرية شاملة»، دراسة كشفت لنا عن المسكوت عنه بشأن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2016، التي بلغت نحو 386 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الناتج القومي الإجمالي ونحو 176 مليار جنيه بالأسعار في الاستثمارات، فلا شك أن الإرهاب ضرب عصب قطاع السياحة والاستثمار في هذا التوقيت، لاسيما أنه تم وضع مصر في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالإرهاب.
في الحقيقة أرى أن هذه الدراسة وما تضمنته من أرقام ومؤشرات يجب أن تكون جرس إنذار للمنطقة العربية والعالم أجمع، وأن تكون هناك مقاربة عربية شاملة لمواجهة هذا الخطر الذي لا يستثني أحداً، وهذه المقاربة لا بد أن تتضمن ثلاثة محاور:
المحور الفكري والتنموي الذي يقوم على مجابهة الأفكار الإرهابية من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة وملء الفراغات التي يستغلها الإرهابيون بالمشروعات التنموية. أما المحور الثاني فيتعلق بالعمل على تعميق التعاون المشترك لتجفيف مصادر التمويل والدعم المالي واللوجستي لهذه الجماعات الإرهابية.
يأتي المحور الثالث معتمداً على توفير وتبادل جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية وعناصرها، وهذا لا يقتصر فقط على الدول العربية، إنما يجب أن يكون التعاون عابراً للحدود، لاسيما أن النمط الإرهابي الجديد عابر للحدود.
في النهاية أستطيع القول إن شبح الإرهاب الدولي، يحاول أن يطل برأسه من جديد، وأنه يضع خططاً لضرب الاستقرار من خلال التخريب الاقتصادي، وهدم مرتكزات الدول التي تعتمد عليها الشعوب في النمو والازدهار، ومن ثم فإن المؤشرات الحالية تقول إن الخطر قائم بقوة وتحتاج هزيمته إلى تكاتف عربي وإقليمي ودولي.
 
* رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»
<div> </div>

تكلفة الإرهاب

عالم موازٍ له قواعده، وملامحه الخاصة، الحرب الروسية الأوكرانية، تركت بصماتها على وجه جغرافيا العالم

أصبح الإرهاب والتطرف من أكثر التحديات التي تواجه العالم وتهدد أمنه وأمانه والاستقرار في أرجائه، بل يتعدى ذلك إلى تهديد العقول البشرية وأمنها الفكري حتى يتم التلاعب بها وتوجيهها والسيطرة عليها، وبطبيعة الحال فإن الإرهاب والإرهابي يسعون إلى استقطاب العقول وغسلها بالأيديولوجيات المتطرفة التي تخدم أجنداتهم وغاياتهم الآثمة، وبالتالي يستخدمونهم في تنفيذ أعمالهم الإجرامية ومساعيهم التخريبية، وأصبح الإرهابيون يستقطبون أتباعهم عبر المواقع الإلكترونية والبرامج الاجتماعية والشبكة العنكبوتية بشكل عام، ووجدوا من يعاونهم من الإعلام الخبيث، الذي يزين أعمالهم الإجرامية تحت مسميات وشعارات مخادعة، بل قد يستخدمون بعض الألعاب الإلكترونية بهدف نشر العنف بين الأطفال والشباب.
 ومن حق الدول أن تسعى جاهدة تجاه كبح جماح الإرهاب والتطرف أياً كان شكله وموقعه، من خلال اتخاذ الإجراءات الصارمة ووضع الاستراتيجيات الرادعة والخطط الاستباقية لرصد وصد أي أعمال إجرامية، وتشديد الرقابة على المحتويات التي تنشر في الفضاء الإلكتروني، فالإرهاب والتطرف يشكلان انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.
من مستلزمات الحفاظ على الأمن وتحقيق الأمان محاربة ومكافحة الإرهاب بكل أنواعه وصوره بحزم وقوة، ويتحقق ذلك بتكثيف الجهود، وتوجيهها نحو الإرهاب بمعرفة مصادره أولاً والداعمين الحقيقيين له، وبالتالي يمكن بعد ذلك علاج هذا الملف الخطير من خلال ضرب منابعه وتجفيفها.
تتطلب مواجهة الإرهاب عملاً يرتكز إلى العمل الجماعي وتبادل المعلومات الاستخباراتية للعثور على مرتكبي التهديدات وتحديد هوياﺗﻬم ومواقعهم، وفهم استراتيجياﺗﻬم وأهدافهم الأيديولوجية، ولا يمكن القيام ﺑﻬذا العمل الذي يتطلب مهارات عدة من غير التعاون، وذلك في إطار التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات.
لدولتنا المباركة الإمارات العربية المتحدة الجهود الساطعة والتحركات الجادة في استئصال الإرهاب على شتى المستويات والأصعدة كافة، ففي الداخل أنشأت قوائم الإرهاب وأدرجت فيها كل الأفراد والكيانات التي تتبنى الفكر الإرهابي وتسعى لتنفيذ أجنداته.
 وهذه خطوة أتمنى من الدول كافة اتخاذها، لأنها خطوة متقدمة لتضييق الخناق على المتطرفين، ولم تقتصر على هذا، بل أسهمت كذلك بجهود كبيرة وبتعاون مع المعنيين الدوليين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بهدف حماية النظام المالي للدولة من التمويل غير المشروع، وغيرها من الجهود التي نفخر بها حتى باتت دولتنا المباركة شوكة في حلق الإرهابيين والمتطرفين.
للإعلام دور محوري في تثقيف أفراد المجتمع وحمايتهم من الوقوع في مصيدة الإرهاب، لما يملكه الإعلام والإعلامي من التأثير المباشر على أفراد المجتمع بمختلف الوسائل.
لابد أن تعي الأسرة دورها الكبير والمهام التي تقع على عاتقها تجاه فلذات أكبادها، من خلال المتابعة المستمرة لأبنائها، وتوعيتهم وتفقدهم، وغرس الحصانة الذاتية بهم من خلال تزويدهم بالعلوم والمعارف التي ترتقي بالفكر السليم وتحارب الفكر السقيم، وأن تضع لهم البرامج النافعة التي تنمي مهاراتهم وقدراتهم، ويكون بها الاستثمار الأمثل لأوقاتهم.
وأحث الشباب على المحافظة على أنفسهم، وعدم الانسياق وراء رفقاء السوء، والمواقع المشبوهة التي تغرس في عقولهم الشبهات والأفكار المغلوطة، وأن يتحروا أصدقاءهم بدقة، ويختاروا الطيبين منهم الذين يدلونهم على طريق الخير والسلامة، وأن يحافظوا على صحتهم وأوقاتهم، وأن ينموا مواهبهم، وأن يكونوا لبنة بناء في أوطانهم، وأن يحافظوا على أمن واستقرار مجتمعاتهم، وأن يلتفوا حول قيادتهم، وأن يكونوا الدرع الأولى لأوطانهم.

محاربة الإرهاب والتطرف

يستعد البرلمان الألماني الجديد لإقرار حزمة من القرارات ضد تنظيم «الإخوان» الذي ترى فيه جميع الأحزاب السياسية خطراً على الديمقراطية الألمانية.
وانضم الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، إلى تلك الجهود بعد إجماع أعضاء برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا وهي أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، على ضرورة وقف كل التمويلات الحكومية والخارجية لأنشطة «الإخوان».
وجاءت هذه الخطوات بعد تقارير استخباراتية ألمانية وصفت خطر الجماعة بأنه لا يقل عن خطر «داعش» و«القاعدة»، لذلك عندما أصدرت ألمانيا في 9 يوليو الماضي القرار الذي يمنع رفع شعارات «داعش» و«القاعدة»، أرفقت معهما شعار تنظيم «الإخوان» وجميع الجمعيات والمؤسسات الإخوانية في ألمانيا، فهل تنجح الإجراءات الألمانية الجديدة في محاصرة الإرهاب الإخواني؟
التمويل والتجنيد
تستهدف التحركات الألمانية الجديدة الجمعيات والخلايا والمؤسسات التابعة لما يسمى «مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية» الذي جرى تأسيسه عام 2007، ويضم 5 منظمات رئيسية تابعة للتنظيم الدولي لـ «الإخوان» يطلق عليها الاتحاد الإسلامي (ديتيب)، والمجلس المركزي للمسلمين، والمجلس الإسلامي، وجمعية المراكز الثقافية الإسلامية، وجماعة ميللي جوروش، وثبت أن جميعها مرتبطة بـ «الإخوان»، وتتلقى تمويلات من الخارج ومن الحكومة الألمانية، وتدعو للعنف والتطرف، وأنها كانت الحاضنة التي أرسلت الكثير من الإرهابيين في الداخل والخارج.
كما قامت الحكومة الألمانية بحظر نشاط منظمتي «أنصار الدولية» و«المقاومة العالمية - غوث»، وكلاهما تابع لـ «الإخوان»، ووفق تقرير للمخابرات الألمانية في ولاية كولونيا فإن هدف «الإخوان» على المدى البعيد هو تغيير النظام الاجتماعي والسياسي الألماني إلى النمط المتطرف والمتشدد، وهو هدف مشترك بين «الإخوان» و«داعش» في ألمانيا وفق تقييم البرلماني ستيفان تومي، ويتزامن كل ذلك مع تحذير العديد من الساسة الألمان من أن خطورة الإخوان قد تكون أخطر من «داعش» نفسه، لأن تحركات «داعش» تتعامل معها الأجهزة الأمنية بصرامة.
بينما عمل «الإخوان» من خلال «الغرف السوداء والسرية»، والتغلغل تحت شعارات سياسية وحقوقية في الأحزاب والمؤسسات الألمانية يجعل مراقبتهم ووقف نشاطهم أصعب بكثير من «داعش»، خصوصاً أن «الإخوان» هي من تمول الإرهاب حول العالم عن طريق التبرعات وفق تقييم توصل إليه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.
وشجعت الإجراءات الألمانية باقي الدول الأوروبية للقيام بخطوات مماثلة، خصوصاً في النمسا وفرنسا. ففي النمسا تم إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتم إدراج جماعة الإخوان على رأس قائمة التنظيمات الإرهابية التي تهدد استقرار الدولة النمساوية بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له فيينا في 2 نوفمبر الماضي، وهو السياق ذاته الذي تعمل فيه فرنسا للتخفيف من خطر «الإخوان» على المجتمع الفرنسي من خلال إصدار سلسلة من القوانين التي تهدف لتحصين فرنسا في مواجهة سعى الإخوان لبناء مجتمع موازٍ لقوانين الجمهورية.

ألمانيا.. انتفاضة ضد «الإخوان»

يستعد البرلمان الألماني الجديد لإقرار حزمة من القرارات ضد تنظيم «الإخوان» الذي ترى فيه جميع الأحزاب السياسية .

نتائج البحث عن: التمويل الإرهابي